به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، طرح ساماندهی کارکنان چیست؟ آخرین اخبار طرح ساماندهی کارکنان در چه موردهایی است؟ استخدام کارکنان دولت ؟ و… همه این سوال ها را میتوانید در اندیشه معاصر پیدا کنید و جواب خود را دریافت کنید فقط کافیست اندیشه معاصر را تا انتها دنبال کنید.

 طرح ساماندهی کارکنان چیست؟

طرح ساماندهی کارکنان دولت به منظور حذف واسطه‌ها بین نیروها و دستگاه ها اعم از: نیروهای شرکتی، طرحی، حجمی و … در اسفندماه سال ۱۴۰۲ به تصویب رسیده است. با اجرای این طرح، کارمندان شرکتی به قراردادی تبدیل وضعیت خواهند شد. یک جوری تضمین شغل آنها خواهد بود.دنبال ایجاد امنیت شغلی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، قراردادی و حجمی و رفع دغدغه بخش بزرگی از کارکنان با قراردادهای موقت و متزلزل است، مدت‌هاست بی‌نتیجه مانده اما نمایندگان در روزهای پایانی کار مجلس یازدهم به دنبال نتیجه‌گیری از آن و محکم‌کردن جای پای این دسته از کارکنان هستند.

آیا برای استخدام رسمی هم اقدام می‌شود؟

نکته مهم دیگر این است که می‌توان برای جایگزینی بسیاری از افرادی که بازنشسته می‌شوند، از همین نیروها که سال‌ها به صورت شرکتی و با قراردادهای موقت مشغول به کار بوده‌اند، استفاده کرد. موضوعی که معمولا به آن توجهی نمی‌شود و ردیف‌های شغلی و جاهای خالی با گزینه‌های مناسب دیگری پر می‌شود که به واسطه‌های دیگری پیدا می‌شوند و یک نوع تبعیض و ظلم به نیروهای شرکتی یا قراردادی محسوب می‌شوند.

مهدی اسماعیلی «نایب رییس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی» در این زمینه می‌گوید: علاوه بر موضوع امنیت شغلی، این طرح منجر به ارتقای دریافتی و مزایای کارکنان شرکتی، حجمی و قراردادی خواهد شد و در گام بعدی نیز باید برای استخدام رسمی این افراد اقدام شود.

وی ادامه داد: این طرح، بار مالی برای دولت به همراه نخواهد داشت، زیرا هدف اصلی از تصویب این طرح، قطع دست واسطه‌ها بود.

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

هادی طحان نظیف ظهر امروز یکشنبه _بیست‌ونهم بهمن_در نشست خبری هفتگی خود که در نمایشگاه رسانه‌های ایران برگزار شد، اظهار کرد: علی رغم اینکه شورای نگهبان رسانه مختص به خود ندارد اما رسانه‌ها همیشه پشتیبان و در کنار شورای نگهبان بوده اند.

وی با اشاره به بررسی ۹ طرح و لایحه‌ای که توسط شورای نگهبان بررسی شد، افزود: طرح اساسنامه سازمان آموزش و فنی و حرفه‌ای کشور که در گذشته با ایرادات و مشکلاتی روبرو بود پس از رفع اشکال مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت، همچنین لایحه ارجاع اختلاف شرکت سهامی بیمه ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری، خلاف موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشد، همچنین طرح اصلاح ماده یک قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مورد بررسی قرار قرار گرفت و خلاف موازین شرعی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: ایرادات شورای نگهبان درباره اساسنامه پست بانک نیز از سوی دولت برطرف شد و اخیراً شورای نگهبان تأیید آن را به اطلاع دولت رساند.

وی ادامه داد: لایحه مربوط به کولبری نیز که پیشتر با ایراد شورای نگهبان مواجه شده بود، اخیراً از سوی مجلس اصلاح شده است که هنوز اصلاحیه آن در اختیار شورای نگهبان قرار نگرفته است، نسبت به لایحه الحاق یک بند به تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز یک ابهام شرعی وجود داشت که به مجلس اعلام شد اما هنوز مصوبه اصلاحی مجلس در اختیار شورای نگهبان قرار نگرفته است.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر سرنوشت طرح شفافیت و عفاف و حجاب در شورای نگهبان گفت: ما این طرح را دریافت کردیم و در نوبت رسیدگی شورای نگهبان قرار دارد اما هنوز گزارش طرح عفاف و حجاب را دریافت نکردیم.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تعداد افرادی که توسط هیأت‌های نظارت تأیید صلاحیت شده بودند اما صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان رد شده است، افزود: حدود چهار هزار نفر از کسانی که صلاحیت آنها مورد تأیید هیأت‌های نظارت قرار نگرفته بود به تأیید شورای نگهبان رسید و همچنین صلاحیت تعداد ۲۰۰ نفر از کسانی که توسط هیأت‌های نظارت تأیید شده بودند، بر اساس اسنادی که در اختیار شورای نگهبان قرار گرفت توسط شورای نگهبان رد شد و شورای نگهبان تا فردا ۳۰ بهمن ماه فرصت دارد تا نتیجه شکایت کاندیداها را اعلام کند.

وی با اشاره به وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت، افزود: این طرح بعد از اصلاح در مجلس هنوز به شورای نگهبان نرسیده است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس باب بیان اینکه یکی از ایرادات وارده به طرح ساماندهی کارکنان دولت داشتن بار مالی است، ادامه داد: بیشتر ابهامات شورای نگهبان نسبت به این طرح شکلی و ویرایشی است و ایرادات مجمع در رابطه با سیاست های کلی نظام است که تلاش خواهیم کرد در جلسه کمیسیون اجتماعی که با حضور نمایندگان شورا و مجمع برگزار می شود، این ایرادات برطرف شود.

اسماعیلی تصریح کرد : پس از برگزار جلسه و رفع ایرادات ، گزارش کمیسیون اجتماعی در رابطه به طرح ساماندهی کارکنان دولت برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهد شد.

نماینده گرمی در مجلس با بیان اینکه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در جلسات این هفته به پایان خواهد رسید، گفت: پس از اتمام بررسی لایحه برنامه، با توجه به اهمیت موضوع و مطالبات مردمی بلافاصله طرح استخدامی کارکنان دولت در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت تا این طرح هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.

نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان، طرح ساماندهی کارکنان دولت را اصلاح کردند.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز یکشنبه ۸ بهمن ماه در جهت تامین نظر شورای نگهبان، طرح ساماندهی کارکنان دولت را اصلاح و تصویب کردند.

در راستای رفع ایراد بند‌های (۱-۱) و (۲-۱) و بند (۶) شورای نگهبان، متن ماده واحده به شرح ذیل اصلاح شد:

ماده‌واحده- از ابتدای سال ۱۴۰۳، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به‌منظور تأمین نیروی انسانی در فعالیت‌های حجمی جاری دستگاه از طریق شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی، ممنوع بوده و کلیه این فعالیت‌ها از طریق انعقاد قرارداد‌های مستقیم انجام می‌شوند.

وزارت اطلاعات، نیرو‌های مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند.

در راستای رفع ایراد بند‌های (۲) و (۲-۴) و تذکر (۱) شورای نگهبان، تبصره (۱) به شرح ذیل اصلاح شد:

تبصره ۱- فعالیت‌های حجمی جاری شامل فعالیت‌های مستمری است که انجام آن حداقل یکسال زمان می‌برد یا در طول حداقل یک سال مورد نیاز دستگاه بوده و با پست سازمانی انجام نمی‌شود و نیز با استفاده از امکانات و تجهیزات همان دستگاه انجام می‌گردد؛ از قبیل: حمل و نقل، تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین‌آلات، امور آشپزخانه و رستوران، خدمات عمومی (نظیر نامه‌رسانی، تلفنچی، تنظیفات، امور آبدارخانه، پیشخدمتی)، نگهداری و خدمات فضای سبز، چاپ و تکثیر، امور بهره‌برداری از تأسیسات و نظایر آن که فهرست آن‌ها به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و ظرف شش ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در راستای رفع ایراد بند‌های (۱-۳)، (۴)، (۵) و (۶) و تذکر‌های (۱) و (۲) شورای نگهبان، تبصره (۲) به شرح ذیل اصلاح شد:

تبصره ۲- دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون، موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول بکار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت می‌باشند در صورتی‌که مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یکساله بر اساس مقررات قانون کار یا قراردادکار معین منعقد نمایند و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند. انعقاد قرارداد‌های مذکور بدون تحمیل هرگونه بارمالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود. تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تأمین نیروی انسانی طرف قرارداد، خواهد بود. رتبه‌بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده بر اساس مقررات قانون کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کارمعین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

آیین‌نامه اجرایی انقعاد قرارداد‌های موضوع این تبصره با لحاظ اولویت بر مبنای سنوات خدمتی، صلاحیت‌های حرفه‌ای و مدرک تحصیلی مرتبط و نظایر آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و ظرف شش ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در راستای رفع ایراد بند (۲-۳) شورای نگهبان، تبصره (۳) به شرح ذیل اصلاح شد:

تبصره ۳- کارکنان شرکتی که مراحل انعقاد قرارداد مستقیم را طی نمایند پس از خاتمه قرارداد با شرکت مربوط، از حقوق و مزایای قانونی خاتمه قرارداد کار برخوردارند. تسویه حساب دستگاه اجرایی مربوط با شرکت‌های مذکور مستلزم ارائه مدارک دال بر پرداخت کلیه حقوق و مزایای کارکنان از جمله مفاصا حساب بیمه‌ای و مالیاتی می‌باشد. متخلف از اجرای این حکم مسئول پرداخت حق بیمه و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت پرداخته است از شرکت مطالبه و وصول نماید.

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.