به گزارش صدای بورس، بهمن ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی بخشنامه‌ای در خصوص ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا در بانک‌ها صادر کرد و در این راستا اسفند ماه همان سال از راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا خبر داد. راه‌اندازی این مرکز، در راستای سیاست‌های بانک مرکزی برای ورود و مداخله در بازار و نرخ‌سازی بوده است.همچنین ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا از مهمترین اهداف کلان راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران است. ضمن آنکه رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام کرد: نرخ ارز بازار غیررسمی زودگذر است و به‌زودی کاهش پیدا می‌کند. او همچنین گفت: هرکس نیاز قانونی به ارز داشته باشد با نرخ مرکز مبادله به او می‌دهیم و هیچ نیاز کالایی قانونی در کشور وجود ندارد که ارز آن با نرخ بازار غیررسمی تأمین شود.
دفاع مشروط مجلس
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: مجلس از اصل موضوع راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران دفاع می‌کند. خوب است اگر این مرکز کمک کند که نرخ‌های تعادلی منطقی‌تری در نظام اقتصادی شکل بگیرد و این نرخ‌ها با نرخ ارز ترجیحی که دولت سیزدهم اعلام کرده است، متفاوت باشد اما اگر نرخ مرکز مبادله بر اساس شرایط و وضعیت اقتصادی تعدیل نشود و بر روی عدد ثابتی بماند و ما اثر منفی در بنگاه‌ها داشته باشیم که اثر آن وارد بازار سرمایه شود، نظام اقتصادی دوباره در تله گرفتار خواهد شد. وی ادامه داد: یکی از چالش‌هایی که در حال حاضر بازار سرمایه با آن مواجه شده، این است که بین نرخ تسویه صادراتی شرکت‌های بورسی با نرخی که در بانک‌ها وجود دارد و در محیط پیرامونی از بازارهای رسمی اثر می‌گیرد، یک تفاوت فاحش به چشم می‌خورد. در حال حاضر نرخ ارز مبادله که زمانی در سطح خوبی قرار داشت و توانستیم به آن استناد کنیم، به ارز ترجیحی دوم در اقتصاد ایران تبدیل شده که اگر استمرار پیدا کند، دوباره شرایط به روال گذشته بر می‌گردد و یک نرخ دیگر مثل ۲۸.۵۰۰ تومان دوم ایجاد می‌شود.
پورابراهیمی تصریح کرد: در چنین شرایطی تفاوت بین دولت دوازدهم و دولت سیزدهم در این می‌شود که در دولت گذشته یک ارز ترجیحی وجود داشت اما در دولت کنونی با دو ارز ترجیحی مواجه هستیم و با نرخ‌های پلکانی روبه‌رو می‌شویم که شاید در آینده نرخ‌های سوم و چهارمی هم ایجاد شوند. بنابراین مرکز مبادله اگر خود را انطباق ندهد، نمی‌تواند مبنای تسویه قرار گیرد.
ضرورت اخذ مجوز از سازمان بورس
حمید اسدی، حقوقدان در این باره گفت: درخصوص اقدام بانک مرکزی برای راه‌اندازی یک تشکل خود انتظام یا همان راه‌اندازی بورس برای مبادله ارز و طلا، به استناد ماده ۲۸ قانون بازار اوراق بهادار، تأسیس و فعالیت بورس‌ها منوط به ثبت آنها نزد سازمان بورس و تحت نظارت سازمان بورس است. وی افزود: چنین فعالیت‌هایی که قبلا در قالب یک ارگان و ساختار ثبت شده در بازار سرمایه و تحت نظارت سازمان بورس به ثبت رسیده است، طبیعتا نیازمند اخذ مجوز از سازمان بورس خواهد بود و یا اینکه فعالیت این نهاد باید تحت نظارت و اشراف همان بورس تأسیس شده سابق باشد.
به عنوان مثال، با توجه به اینکه در بازار سرمایه یک بازار به عنوان بورس کالا داریم که این بازار اقدام به نظارت بر فعالیت و معاملات این چنینی در بازار سرمایه می‌کند، در صورتی که یک نهاد یا تشکل مشابه فعالیت بورس کالا تأسیس شود، این نهاد و تشکل مستند به ماده ۲۸ قانون بازار اوراق بهادار نیازمند اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار است در غیر این صورت این نهاد باید تحت نظارت بورس کالا اقدام و فعالیت کند.
این حقوقدان بازار سرمایه توضیح داد: ضمانت اجرای این فعالیت نیز در بند یک ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار گنجانده شده که در واقع در صورتی که شخصی اقدام به فعالیت و مبادرت به رفتارهایی کند که نیازمند اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار است و بدون مجوز به چنین اقدامی مبادرت کند، مستوجب حبس تعزیری یا جزای نقدی و یا هر دو مجازات خواهد بود در واقع قانونگذار برای این ماده ۲۸ هم یک ضمانت اجرایی قانونی تعریف کرده است.
مرکز مبادله چگونه نیازها را پاسخ می‌دهد؟
هلن عصمت پناه، مدرس دانشگاه و تحلیلگر مالی توضیح داد: سیاست بانک مرکزی از راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، مداخله در بازار و نرخ‌سازی است به هدف اینکه هر نرخی غیر از آنچه در این مرکز اعلام می‌شود و در نتیجه خرید و فروش در بازار غیررسمی، حکم قاچاق را خواهد داشت.
وی ادامه داد: عنوان شده فرآیند تعیین قیمت در مرکز مبادله به‌صورت کشف قیمت روزانه است و دارای چندین تالار معاملاتی و عرضه ارز و طلا خواهد بود و ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا از مهمترین اهداف کلان مرکز مبادله ارز و طلای ایران است و نرخ معاملات ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در دو تالار نقد و حواله ارز بر مبنای منابع و مصارف ارزی کشور و بر اساس متغیرهای بنیادی اقتصادی کشف و مبنای معاملات فی‌مابین قرار می‌گیرد.
این مدرس دانشگاه و تحلیلگر مالی افزود: اما برآورد این فرآیند نیازمند این است که هرآنچه وعده داده شده، انجام شود. در حال حاضر فاصله و گپ قیمتی جدی میان نرخ دلار نیما و نرخ دلار آزاد وجود دارد و این، هم برای شرکت‌های وارداتی و هم برای شرکت‌های صادراتی، عامل تضعیف درآمدزایی است. بنابراین هر متغیری که به تضعیف درآمد بیانجامد در اقتصاد تورمی و دارای تحریم، فرصت جلو زدن هزینه‌ها از درآمدها را آسان می‌کند.
عصمت پناه گفت: نبود توافقات و تعاملات بین‌المللی کشور و ساختار درونی پیچیده و مختل‌شده اقتصاد، تأمین ارز کشور را دشوار می‌کند. از طرفی با توجه به تصمیمات دولتمردان، چند نرخی بودن ارز اساس مشکلات کشور و عامل مؤثر منفی بر کسب‌وکارهای تولیدی و شرکت‌های فعال در بازار سرمایه است.
همچنین متولیان اقتصادی کشور مسیر حرکت دلار را پذیرفته‌اند و می‌دانند آنچه پررنگ است، کاهش ارزش ریال است، بنابراین مرکز مبادله ارز و طلا فرصتی برای بهبود کسب‌وکارهاست به شرط هموار کردن زیرساخت‌هایی که در این مسیر وجود دارد، مثلا بتواند دلالان بازار ارز را کنترل کند.
اما دقت کنیم، می‌گویم بهبود، یعنی شاید زیرساختی هموار نشود که در این صورت اهداف مؤثر این مرکز کوتاه‌مدت می‌ماند. آیا واقعا مرکز مبادله ارز و طلای ایران می‌تواند نیازهای واقعی مردم را تأمین کند؟ آیا می‌تواند جلوی سفته‌بازی و دلالی را بگیرد؟ آیا می‌تواند اعتماد مردم و فعالان اقتصادی را جلب کند؟ آیا برای متقاضیان سرمایه‌گذار روی ارز بدون ایجاد اختلال، چاره‌ای وجود دارد؟ آیا ضمانتی هست که دیگر نوسانات دلار روی معیشت مردم، جیب مردم، جیب تولیدکننده و جیب سهامدار مؤثر منفی نباشد؟ آیا دولت آنقدر قدرت دارد که ارزش پول خود را در مقابل سایر ارزها حفظ کند؟
وی تصریح کرد: اگر ارز به اندازه کافی در کشور موجود است که خیلی هم عالی! پس با ایجاد این مرکز می‌توان پاسخگوی نیازها بود، وگرنه فرآیند تأمین منابع ارزی کشور نیاز به روابط تجاری بین‌المللی با سایر کشورها دارد، نیاز به تعاملات و هماهنگی بانک‌ها جهت حفظ ارزش پول دارد.
همچنین از نگاه دیگری بازار هدف انرژی، برای ایران گسترده‌تر می‌شود، هزینه‌های تولید کاهش می‌یابد، طرح‌های توسعه بالا می‌رود و با تولید بالا و حجم فروش بالا، حاشیه سودها قوی می‌شود و این برای صنایع مولد کمک به اقتصاد کشور و بازار سرمایه ایران است.
دوباره کاری
حسن حسین نیا، کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: بانک مرکزی در ماه‌های انتهایی سال ۱۴۰۲ اقدام به راه‌اندازی بازار مبادله ارز و طلا کرد تا بر بستر این مرکز نسبت به مدیریت و مداخله پررنگتر در بازار ارز و طلا اقدام کند که البته این امر از حیث قوانین موضوعه اوراق بهادار خالی از ایراد نیست. در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت‌های بورس کالا نسبت به فروش سکه طلا اقدام کرد و حتی در سال ۱۴۰۲ راه‌اندازی معاملات شمش طلا در بورس کالا را فرآیندی مناسب ارزیابی کرد ولی به یکباره از معاملات طلا در بورس تحت عنوان سفته‌بازی جهت بالا بردن قیمت یاد کرد و در پی راه‌اندازی بازاری جداگانه برآمد. وی افزود: این اقدام بانک مرکزی را می‌توان به سان کشف اختراع دوباره پیچ و مهره‌ای دانست که از سال‌ها قبل در بورس وجود داشت اما چرایی آن را شاید بتوان در تمامیت خواهی و در عین حال بی توجهی گذشته به جایگاه بازار متشکل ارزی قلمداد کرد که منجر به اقدامات مشابه می‌شود. نامه تند بانک مرکزی که معاملات بورس کالا را بستری سفته‌بازانه خوانده بود، با حجم بالاتر و البته عدم شفافیت سفارش‌های وارد شده به سیستم در پیش‌فروش سکه طلا و رجعت به حراج‌های حضوری، هم‌اکنون در بازار مبادله ارز و طلا انجام می‌پذیرد و در این مقطع شاهد رشد شارپ در قیمت طلا و ارز در بازار آزاد بودیم؛ سؤالی که باید از مسئولان بانک مرکزی پرسید، نحوه عملکرد و هدف‌گذاری ایشان است که چگونه به رشد شدید قیمتی در مقطع کوتاه‌مدت منجر شده است؟
این کارشناس بازار سرمایه گفت: شاید بتوان شکل‌گیری مرکز مبادله ارزی را با مواردی همچون نیاز به حضور مستمر و گسترده‌تر بانک مرکزی توجیه کرد و ممکن است عدم تداخل قانونی وظایف این مرکز با مبتنی نبودن بر اوراق بهادار و تکیه بر مکانیسم حراج و پیش‌فروش پول و طلا موجه جلوه کند اما تحمیل هزینه بالا برای راه‌اندازی این مرکز و سیر تسلسل اختراع مکانیسمی که از قبل وجود داشته، در کنار نتایج و تأثیرات آن بر بازار طلا و ارز با توجه به انگشت اشاره اتهام به بورس از سوی مسئولان بانک مرکزی می‌تواند واقعیت‌ها را در برابر دیدگان همه مردم و مسئولان کشور قرار دهد.
- زهره فدوی - خبرنگار
- شماره ۵۳۶ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما