به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، حقوق بازنشستگان کشوری سال ۱۴۰۳، به میزان ۲۰ درصد، نسبت به آخرین حکم حقوق سال قبل، افزایش خواهد داشت و بنابراین احکام جدید بازنشستگان کشوری ۱۴۰۳ متناسب با این مبلغ افزایش حقوق، اصلاح گردیده و از طریق سامانه احکام جدید بازنشستگان کشوری سایت صندوق بازنشستگی کشوری قابل دریافت می باشد.

دریافت حکم حقوق صندوق بازنشستگی کشوری به‌صورت اینترنتی انجام می‌شود و بازنشستگان محترم می‌توانند با اطلاعات زیر، حکم حقوقی خود را مشاهده و دریافت نمایند:

روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی ، میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت:حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران از بیستم تا سی ام هر ماه بر اساس حروف الفبا به حساب آنها واریز می شود.

پرداخت حقوق فروردین ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان مطابق روال هر ماهه از ۲۰ فروردین ماه آغاز شده است. پیش‌بینی ما این است که با برنامه‌ریزی انجام شده، ان‌شاءالله افزایش حقوق بازنشستگان از اردیبهشت‌ماه اعمال شود. همچنین تلاش می‌کنیم معوقه فروردین ماه را نیز در خرداد به حساب بازنشستگان عزیز واریز کنیم.

برخی رسانه‌ها با سوءبرداشت از سخنان مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، از افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان این سازمان صحبت کرده بودند که چنین موضوعی در سخنان مدیرعامل این سازمان در استان اردبیل مطرح نشده بود.

براساس قانون میزان افزایش سالانه مستمری بازنشستگان تأمین‌اجتماعی در سطح حداقل و سایر سطوح، پس از تصویب و ابلاغ هیئت‌وزیران اجرا می‌گردد.

رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی گفت: موضوع افزایش حقوق بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی ارتباطی با تصمیمات شورای عالی کار ندارد و افزایش مستمریِ مشمولان باید مطابق ماده ۹۶ قانون دایمی تأمین اجتماعی انجام پذیرد.

عباسعلی سلطانی‌کیا، رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی، در رابطه با اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی گفت: موضوع افزایش حقوق بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی ارتباطی با تصمیمات شورای عالی کار ندارد و افزایش مستمریِ مشمولان باید مطابق ماده ۹۶ قانون دایمی تأمین اجتماعی انجام پذیرد. باید توجه کنیم که سازمان تأمین اجتماعی سازمانی مستقل است و تابع شورایعالی کار نیست.

وی بیان کرد: قانونگذار در قانون تأمین اجتماعی و همچنین در اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی به استقلالِ این سازمان به عنوان یک سازمان بیمه بازنشستگی فراگیر توجه خاص داشته و هیچ وابستگی و تابعیتی به شورایعالی کار و مصوبات این شورا در رابطه با نحوه افزایش حقوق بازنشستگان مشمول سازمان تامین اجتماعی پیش بینی نکرده است.

سلطانی کیا گفت: ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، نحوه افزایش حقوق بازنشستگان مشمول این قانون را مصوب تعیین کرده است. طبق آن حقوق بازنشستگان باید هرساله برابر با افزایش هزینه‌های زندگی و میزان نرخ تورم با ضریب عددی یکسان برای همه بازنشستگان افزایش یابد. استناد به مصوبه شورایعالی کار برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بدون رعایت و اجرای صحیح ماده ۹۶ امری غیر قانونی و ناصحیح است. ذکر این نکته ضروری است که مصوبه شورایعالی کار برای افزایش حقوق کارگران نیز مورد اعتراض نمایندگان کارگری شورایعالی کار و کلیه کارگران کشور است.

وی بیان کرد: عدم توجه به استقلال سازمان و تبعیت از مصوبه شورایعالی کار و تقسیم‌بندی تبعیض‌آمیز بازنشستگان به ۲ گروه حداقلی و سایر سطوح و بکارگیری رویه غیر قانونی ترمیم حقوق سالانه بازنشستگان مشمول به روش پلکانی معکوس بدون رعایت محاسبات اکچوئری و حسابداری بیمه‌ای و بدون توجه به میزان مشارکت بازنشستگان در بیمه‌پردازی اشتباه بزرگی است که همه را متضرر می‌کند.

سلطانی‌کیا گفت: انتظار بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی این است که به رویه نادرست و ناحق ترمیم حقوق پلکانی معکوس و تقسیم‌بندی بازنشستگان به ۲ گروه حداقل بیمه‌پرداز و بیمه پردازان سایر سطوح و تبعیت از مصوبات شورایعالی کار خاتمه داده شود.

وی تأکید کرد: سازمان تامین اجتماعی این حق را ندارد که با تبعیت از مصوبات شورایعالی کار و بکارگیری رویه ترمیم حقوق پلکانی معکوسی حق الناس را پایمال نماید که باعث ظلم به بازنشستگان و ایجاد نارضایتی آنان و بی‌اعتمادی به سازمان و بی‌انگیزگی افراد شاغل برای پرداخت حق بیمه بیشتر می‌شود و آن سازمان را در آتیه دچار بحران خواهد کرد.

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.