به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر،  مجید قاسم کردی حقوق دان و فعال مدنی، در گفت‌وگو با خبرنگار اندیشه معاصر در خصوص تناسب افزایش حقوق کارگران و رشد تورم، اظهار کرد: طبق اسناد بالادستی، افزایش حقوق و دستمزد باید متناسب با رشد تورم باشد که یکی از اسناد بالادستی، سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب در حوزه تامین اجتماعی است که بر حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین و بازنشستگان و بیکاران تاکید کرده‌اند. وی اضافه نمود، ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد که افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم باشد. و همچنین طبق ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری نیز ضریب ریالی حقوق حتما باید حداقل به میزان تورم افزایش پیدا کند.

این فعال مدنی با اشاره به حقوق سال ۱۴۰۳ بیان نمود: با توجه به عدم رعایت قانون و اختلاف بوجود آمده درآمد دریافتی با دستمزد ابلاغی سفره کارگران کوچک تر می شود چرا که منظور از افزایش دستمزد این است که قدرت خرید کارگران بالا رود لذا در دستمزد تعیین شده نه تنها فریز مزدی صورت نگرفته است بلکه با ابلاغ دستمزد سال۱۴۰۳، کارگران نسبت به گذشته فقیرتر شده اند.

این حقوقدان در ادامه با اعلام این موضوع که در تعیین دستمزد قانون نادیده انگاشته شده است اذعان داشت: به استناد بند ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار، هزینه یک خانوار ۳.۳ نفری باید با حداقل حقوق تعیین شده، تأمین شود. این ماده بیان می‌کند: «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود تعیین می‌شود».

قاسم کردی مهم‌ترین مشکلات این روزهای کارگران را عدم افزایش متناسب حقوق مطرح کرد و گفت کارگران بدنبال افزایش غیر عادلانه دستمزد نیستند ولی متاسفانه تورم روزافزون حتی افزایش های صورت گرفته را بی اثر و کارگران را در تامین مخارج خانوار دچار مشکل کرده است. که سبب می شود نیروی کار انگیزه کافی نداشته باشد و بهره‌وری آن پایین می‌آید که منجربه کاهش تولید و به دنبال آن تورم مضاعف می‌شود.

لذا انتظار می رود فراکسیون کارگری مجلس و کمیسیون اجتماعی مسئله متناسب سازی حقوق و دستمزد با نرخ تورم را به عنوان موضوع اساسی مورد نظر قراردهند.

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.