به گزارش صدای بورس، سید کاظم دلخوش اباتری با اشاره به پایان بررسی لایحه تجارت در مجلس، گفت: قانون تجارت مربوط به سال ۱۳۱۱ است و لازم بود در آن اصلاحاتی انجام شود.
وی با یادآوری اینکه لایحه اصلاح قانون تجارت چندین سال است در کمیسیون های قضایی و حقوقی و اقتصادی در حال بررسی است، افزود: قانون تجارت دارای ۱۳۴۳ ماده در قالب ۵ کتاب است که زمینه های لازم را برای ارتباطات تجاری و اقتصادی تجار فراهم می کند و می تواند برای تجار بسیار مثمرثمر باشد.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس یازدهم، «تقویت نهاد نظارت و حسابرسی شرکت های تجاری برای حفظ منافع سهامداران و طلب کاران، اصلاح مقررات تجاری متناسب با نیاز روز، ملاحظه سیاست های بازار و سرمایه پولی، بانکی، حسابداری و تحولات تجاری و الکترونیک، مقابله با شرکت های کاغذی، تسهیل فضای کسب و کار، پیشگیری از فساد اقتصادی و پولی و پولشویی، رفع نواقص و خلاء های قانونی در حوزه تجارت، بروزرسانی احکام ورشکستگی، تطبیق قانون با الزامات و توصیه های نهادهای بین المللی حقوقی و تجاری، رعایت حقوق سهامدارن خرد و منع تملک سهام شرکت ها» به صورت متقابل را از جمله مزایای قانون تجارت برشمرد.
منبع:خانه ملت
نظر شما