سامانه انتشار آرای قضائی است که هم اکنون با ۹۰ میلیون رای به شکل «گمنام‌سازی شده» در اختیار داریم که در ماه‌های آینده از آن رونمایی خواهد شد

وقتی ضابط در منظر عمومی اقدامی را انجام می‌دهد، اگر تمام اقدامات او، تحت نظارت دوربین روی لباس ضابط، ضبط و ثبت شود از بسیاری از حوادث جلوگیری خواهد کرد

بحث استفاده از ارفاق، عدالت ترمیمی و… ‌اندیشیده شده که بیشتر به سمت بازدارندگی می‌رود که فرد به اجتماع بازگردد، بدون انگ زندان و کمتر شدن برچسب مجرم به افراد

آرمان امروز: چند روز پیش سند تحول و تعالی قضائی در چهار فصل از سوی حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد. فصل اول این سند با سرفصل‌های «پیشینه سند تحول قضائی»، «موفقیت‌های اجرای سند تحول قضائی»، «آسیب‌شناسی اجرای سند تحول قضائی» و «فرآیند تدوین این سند» در دسترس عموم قرار گرفته و قرار است قوه قضائیه فصل‌های دیگر این سند را به زودی منتشر و در گام بعدی اجرایی کند. اما سؤال اینجاست که مهم‌ترین برنامه‌های تحولی ۳ سال آینده قوه قضائیه که در قالب سند تحول آمده است، چیست؟ با وجود اینکه در بخش‌ها قوه قضائیه و طبق آخرین آمار حدود ۲۰ میلیون پرونده قضائی وجود دارد و به عبارتی از هر چهار ایرانی، یک نفر در گیر راهرو‌های دادگاست، آیا ساختار این سند می‌تواند ایراداتی که در نظام پیشگیری و بازدارندگی در وقوع جرم وجود دارد برطرف و ترمیم کند؟ در شرایطی که شفافیت، شعار اصلی و هدف رئیس قوه قضائیه در نظام قضائی و در راستای تدوین این سند است، مهمترین موانعی که از سر راه مردم با اجرایی شدن سند برداشته می‌شود چیست؟ آیا حقوق شهروندی که از کف دادگاه‌ها آغاز می‌شود، با توجه تأکیدات رئیس دستگاه قضا بر رعایت حقوق شهروندی در این سند چگونه اعمال شده؟ برای پاسخ به این سؤالات که بخش مهمی از مطالبات افکار عمومی است سعی کردیم در قالب گفت وگویی با حجت الاسلام محسن ابراهیمی، رئیس مرکز اجرای سند تحول قضائی به آن‌ها پاسخ دهیم که نظرات وی در گفت وگو با «آرمان امروز» شامل بخش‌های قابل تاملی است.

 در شرایطی که سند تحول قضائی و موضوعات آن طی چند روز گذشته مورد تأکید حجت الاسلام اژه‌ای قرار گرفته، قوه قضائیه چه نیازی در خود احساس کرده که پس از ۴۵ سال، سند تحول را تدوین و به ارکان این قوه و دادگستری‌ها ابلاغ کند؟

این سند در حقیقت برنامه نیمه دوم مدیریت حجت الاسلام اژه‌ای بر دستگاه قضا است و برای اولین یک دستگاه و سازمانی در جمهوری اسلامی برنامه عمل خود را به صورت شفاف و کلی و با اهداف و چشم انداز‌ها به عموم مردم اعلام می‌کند. اصرار شخص آقای اژه‌ای این بود که سند در معرض دید مردم قرار بگیرد و زمانبندی آن مشخص باشد. در واقع مردم خودشان بر موضوعاتی که در سند تحول ذکر شده نظارت دارند و باید آگاه باشند که چقدر از آن اجرایی شده و چه مقدار از این سند را توانسته‌ایم در مدت ۳ سال به نتیجه برسانیم. پس اولین ویژگی سند که دستگاه قضا نیاز آن را در میان مردم احساس می‌کرد، شفافیت است که مردم را مطالبه‌گر و دستگاه قضا را پاسخگو می‌کند. بیش از ۲۰۰ اقدام در این سند آمده و تفاوت آن با سند‌های دیگر این است که ما در کشور تعداد زیادی سند و‌مانیفست داشته و داریم که به شکل «دستور کلی» است، مثلاً ارتقای عدالت یا کارآمدی، در حالی که مسأله‌های مردم در مواجهه با آن دستگاه بسیار متفاوت است و با آرمان‌ها و حرف‌های کلی که در آن سند منتشر شده، همخوانی ندارد. ویژگی ممتاز سند تحول قضائی این است که از کف دادگاه‌ها و مراجعات مردمی شروع شده؛ مردم وقتی به دادگاه، دادسرا، پزشکی قانونی و… مراجعه می‌کنند دقیقاً چه مسأله‌هایی دارند و با چه مشکلاتی روبه رو هستند؟ که برای آن‌ها راه حل ارائه می‌داده‌ایم. در این سند ۵۰ موضوع اصلی و بیش از ۲۰۰ راهکار ذکر شده است. از مهمترین موضوعات این سند، به عنوان مثال می‌توان به موضوع کارشناس‌های رسمی دادگستری اشاره کرد که مردم با این موضوع به طور مستقیم در روند قضائی مواجه هستند. مشکلی که وجود دارد، بحث رتبه‌بندی کارشناسان رسمی است. قضات زمانی که می‌خواهند ارجاع به کارشناسان رسمی داشته باشند، نمی‌دانند براساس چه فاکتور‌هایی، این کارشناسان را برای پرونده‌های مهم انتخاب کنند. سامانه رتبه‌بندی کارشناسان رسمی در سند تحول پیش‌بینی شده و خوشبختانه در گام نخست، ما این موضوع را در برنامه هفتم اعمال کردیم و امسال نیز در صدد اجرای آن هستیم. با رتبه‌بندی کارشناسان رسمی، عملکرد آن‌ها شفاف و بهره وری کارشناسان افزایش پیدا می‌کند و با این کار فساد در میان آن‌ها کاهش چشمگیری خواهد داشت و اختلاف نظر‌ها از بین می‌رود. همچنین ابزار‌های نوین همچون هوش مصنوعی جایگزین ابزار‌های سنتی خواهد شد که دقت و سرعت کارشناسی را افزایش می‌دهد.

 زمانی که حجت الاسلام اژه‌ای ریاست قوه قضائیه را برعهده گرفت، تأکید بسیار زیادی بر حفظ و ارتقای حقوق شهروندی در قوه قضائیه داشت، در این سند چه راهکاری برای ارتقای حقوق شهروندی در نظر گرفته شده است؟

قطعاً یکی از ارکان اصلی سند تحول، ارتقای حقوق شهروندی در نظام قضائی است. ما ذیل حقوق شهروندی موارد متعددی را شناسایی کردیم که در آن گاهی مردم حقوق‌شان در دستگاه قضا تضییع می‌شود، از جمله ضابطین قضائی که در برخی از موارد عملکردی دارند که از نگاه مراجع قضائی پنهان است. برخی موارد آن‌ها در خفا کار‌هایی انجام می‌دهند که مردم احساس می کنند باید پشت و پناهی داشته باشند که به آن مراجعه کنند. در این سند عملکر ضابطان قضائی، شفاف می‌شود و تمام دستوراتی که مراجع قضائی برای اقدام به ضابطان قضائی صادر می‌کند در سامانه به شکل الکترونیکی منتشر و با نظارت مستقیم قوه قضائیه اتفاق می‌افتد. این کار بزرگی است یا در رابطه با آرای قضائی، برخی از مردم شاکی می‌شوند که رای ما در پرونده تضییع یا در حق آنها اجحاف شده است. نظام حقوقی ما، قاضی را مستقل می‌داند، راه رفع این مشکل سامانه انتشار آرای قضائی است که هم اکنون با ۹۰ میلیون رای به شکل «گمنام‌سازی شده» در اختیار داریم که در ماه‌های آینده از آن رونمایی خواهد شد و اینجا هم شفافیت اقدامات و روند رسیدگی به پرونده در معرض دید عموم قرار می گیرد، آن هم به شکل گمنام سازی.

– در صحبت هایتان به نظارت بر ضابطان قضائی اشاره کردید، آیا ماموران نیروی انتظامی به عنوان ضابطان قضائی، عملکرد آن‌ها (که در برخی از موارد مانند اتفاقات اخیر حاشیه ساز شده) شفاف و مورد بازخواست دستگاه قضا قرار می‌گیرد؟

طبیعتا اصلی‌ترین ضابطان قوه قضائیه، ماموران نیروی انتظامی هستند و عملکرد‌های آن‌ها نیز شفاف خواهد شد. اساساً مشکلاتی که وجود دارد، حجم زیادی از آن مربوط به برخورد برخی از ماموران نیروی انتظامی است. ما در دوسال اخیر، حوادث تلخی داشتیم که باعث جریحه دار شدن افکار عمومی شد. ما در برنامه هفتم تلاش بسیاری داشتیم و توانستیم اصل آن را مصوب کنیم و در سند تحول نیز آمده است، شفافیت عملکرد آنهاست. وقتی ضابط در منظر عمومی اقدامی را انجام می‌دهد، اگر تمام اقدامات او، تحت نظارت دوربین روی لباس ضابط، ضبط و ثبت شود از بسیاری از حوادث جلوگیری خواهد کرد و هم نظام کنترلی برای خود ضابط ایجاد می شود که هر اقدامی را انجام ندهد و هم مردم در مواجهه با آنها به این مورد توجه کنند که رفتارشان مورد بازبینی قرار می گیرد. از سوی دیگر آن طور که در سند تحول نیز آمده، امکان گزارش دهی مردم از عملکرد ضابطان با دوربین‌های موبایل پیش بینی شده است. به عنوان مثال در مسأله حجاب، ضابطان ما (ماموران نیروی انتظامی) با مردم در ارتباط هستند و اگر مشکلی وجود داشته باشد و رفتار نامناسبی صورت بگیرد، دوربین برروی لباس آنها هم بازدارنده است و هم باعث پیشگیری از اتفاقات تلخ می شود، آن هم با حفظ حقوق مردم. شما به عنوان رسانه باید این موضوع را پیگیری کنید تا زودتر به نتیجه مطلوب برسد.

 سال پیش وقتی ماجرای کوروش کمپانی رخ داد، برخی انگشت‌اتهام را به سمت قوه قضائیه نشانه گرفتند که چرا در زمینه پیشگیری از وقوع جرم، اقدامات بازدارنده‌ای انجام نداده است. برای ارتقا پیشگیری، در این سند چه تمهیداتی در نظر گرفته شده که موجب ارتقای پیشگیری در نظام قضائی کشور شود؟

ما در سند تحول از فناوری‌های نوین بهره‌گیری زیادی گرفته ایم، در حال حاضر ۲۰ میلیون پرونده داریم و بخش زیادی از این پرونده‌ها به دلیل شکل سنتی شکایت مردم است و بسیاری از آنها حتی قابلیت رسیدگی ندارند و فقط وقت منابع انسانی قوه را می گیرد، اما با استفاده از پلتفرم‌ها و سکو‌ها، قطعا این تعداد پرونده کاهش پیدا خواهد کرد. وقتی شما فناوری نوین و الکترونیک را به کار بگیرید، بسیاری از دعاوی و پرونده‌های شکایات پالایش می‌شوند و با پیشگیری از دعاوی، دادگاه‌های ما خلوت و روند رسیدگی به پرونده‌های مهمتر، تسریع پیدا می‌ یابد. بخش دیگر که مورد اشاره سوال شما هم بود، به دلیل استاندارد نبودن قرارداد‌ها در کشور است. برای استاندارد‌سازی قرارداد‌ها، سند تحول برنامه‌های خوبی را پیش‌بینی کرده، به خصوص در حوزه‌های خودرو و املاک که بیشترین حجم معاملات را در کشور ما دارند و به تبع آن بیشترین تخلف هم در این دو حوزه به خصوص خودرو صورت می‌گیرد. با این سند هم استعلام‌ها و هم عقد قرارداد استاندارد می‌شود و مردم به جای آنکه قرارداد سوری یا مشکل دار را امضا کنند که بعد‌ها در محاکم به آن‌ها رسیدگی می‌شود، از ابتدا جلوی قرارداد‌های شبهه دار گرفته می‌شود. در سند تحول جمع‌آوری وجوه و اموال توسط افرادی که ادعای سرمایه‌گذاری دارند و سود خوبی پرداخت می‌کنند (مانند کوروش کمپانی) از ابتدا مورد رصد کامل قرار می گیرند که از شکایت هزاران نفر در آینده جلوگیری شود. پیش از این می‌گفتیم که مردم در سرمایه گذاری احتیاط کنند و این موضوع به تخلفات و پرونده‌های کثیرالشاکی می انجامید. اما در سند تحول پیش بینی شده دادستان‌ها موظف هستند، نظارت جدی بر اینگونه سرمایه گذاری ها داشته باشند. بر این اساس اگر افرادی بخواهد در شهرستان‌ها و در قالب اطلاعیه اقدام به دریافت وجوه از مردم به عنوان سرمایه‌گذاری یا مشارکت در سود و… انجام دهد، دادستانی موظف است که اولین نفر به انها مراجعه کند و بررسی نماید که ممکن است در آینده حقی از مردم ضایع شود یا خیر؟ آیا امکانات و سازوکار کسب و کار درست وجود دارد؟.

 برخی از مجازات ها و احکام قضائی در سال‌های اخیر با انتقاد‌ها و واکنش‌های منفی روبه رو بوده، چون به باور کارشناسان در قرن حاضر به عنوان مثال مجازات شلاق، نه تنها بازدارنده نیست بلکه وجهه خوبی از کشور ما در محافل بین‌المللی نشان نمی دهد، آیا در سند تحول برای اینگونه مجازات تدبیری‌اندیشیده شده است؟

ما در این سند یکی از رویکرد‌هایمان، بحث بازدارندگی است. یعنی بسیاری از اوقات فردی در دادگاه محکوم به تعدادی ضربه شلاق می‌شود، فارغ از اینکه انتشار خبر آن چقدر در بیرون از مرز‌های ایران بازتاب منفی دارد و مورد سوء استفاده قرار می گیرد، باید این سؤال را از خودمان بپرسیم که آیا این مجازات در زمانه فعلی بازدارنده است یا خیر؟ ما برای این موارد، مجازات‌های بدون حبس و شلاق پیش‌بینی کرده‌ایم. مجازات‌هایی که می‌تواند به حقوق مردم کمک کند، به شدت در این سند مورد تأکید است. بحث استفاده از ارفاق، عدالت ترمیمی و… ‌اندیشیده شده که بیشتر به سمت بازدارندگی می‌رود که فرد به اجتماع بازگردد، بدون انگ زندان و کمتر شدن برچسب مجرم به افراد. البته قوه قضائیه خیلی دست باز در تغییر قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری ندارد و این موارد در اختیار مجلس شورای اسلامی است. مجلس ممکن است دغدغه‌های دیگری داشته باشد و به لایحه ما دیرتر رسیدگی کند. در بسیاری از موارد قاضی خیلی تمایل به زندان و شلاق ندارد، اما چون در قانون دست او بسته است، چاره‌ای ندارد، هر چند که بسیاری از قضات در سال های اخیر مجازات های اجتماعی را جایگزین شلاق و زندان کرده اند. باید در این زمینه کمک رسانه‌ها پشت فعالیت‌های قوه قضائیه باشد تا بتوانیم بسیاری از قوانین را به سرعت اصلاح کنیم.