محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اصلاحیه حساب پس انداز کارکنان دولت را مغایر قانون اعلام کرد.
در این نامه آمده است:
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۱۳۶۶۴/ت۶۲۰۹۷هـ مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۲، موضوع: «اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با نظر به بندهای «الف» و «ب» ماده (۱) قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت -مصوب ۱۳۷۶- که سپرده ثابت بودن نوع هر دو حساب افتتاحی به منظور تشویق پس انداز و حمایت از کارکنان دولت را با تصریح هر چه تمام مورد تأکید قرار داده است، بنابراین، تبصره الحاقی به ماده (۶) آیین‌نامه از حیث تغییر هر دو حساب از سپرده ثابت به قرض‌الحسنه که تغییر این عنوان به خاطر نیازمند بودن به قانون، خارج از صلاحیت دولت است، مغایر قانون است.»
در ادامه تصویر اصلاحیه آیین نامه حساب پس انداز کارکنان دولت را مشاهده می کنید؛ در تبصره این بخش آمده است: «تبصره- در صورت رضایت کارکنان به انتخاب حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز نزد هر یک از بانک‌های عامل به عنوان واریز منابع موضوع این آیین‌نامه، تسهیلات قرض‌الحسنه توسط بانک عامل به کارکنان مربوط در طول دوره خدمت پرداخت می‌شود. استفاده از تسهیلات قرض‌الحسنه در طول دوره خدمت، مانع از پرداخت اصل پس انداز در پایان دوره نخواهد بود.»
خبرآنلاین