اخبار اقتصادی
وزیر بهداشت و درمان در دولت اصلاحات می‌گوید: وقتی چرخ زندگی مردم و کارکنان نمی‌چرخد افراد برای گرفتن و دادن مبالغی تحت عنوان «شیرینی» توجیه (فساد )پیدا می‌کنند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر،وزیر بهداشت و درمان در دولت اصلاحات می‌گوید: وقتی چرخ زندگی مردم و کارکنان نمی‌چرخد افراد برای گرفتن و دادن مبالغی تحت عنوان «شیرینی» توجیه (فساد )پیدا می‌کنند.برای اطلاعات بیشتر با اندیشه معاصر همراه باشید.
مسعود پزشکیان، وزیر بهداشت دولت اصلاحات و نماینده مجلس یازدهم، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز درباره موضوع فساد سیستماتیک در کشور گفت: تردیدی نیست که فساد در بخش‌های مختلف کشور ما وجود دارد اما بررسی ریشه اصلی بروز موضوع، تحلیل ساده‌ای نیست.
میزان افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۳
او با اشاره به اینکه وضعیت معیشتی کارمندان کشور در بخش دولتی و غیردولتی با میزان دریافتی و تورم سخت و طاقت‌فرساست افزود: تردیدی نیست که زندگی بیشتر کارمندان و کسانی که سر کار هستند با حقوق‌هایی که می‌گیرند نمی‌چرخد و به طرق مختلف برای کم کردن فشار زندگی تلاش می‌کنند و متاسفانه بعضاً همین فشارها بستر شیوع فساد را مهیا کرده است.
پزشکیان در پاسخ به این سوال که آیا تشکیل یک دولت مقتدر یا آشتی دموکرات‌ها با حاکمیت برای تحول در نظام اداری و اجرایی می‌تواند باعث ریشه‌کن شدن فساد بشود گفت: با این وضعیت اقتصادی مردم، تشکیل دولت قدرتمند نمی‌تواند کاری از پیش ببرد چراکه اصل اول بهبود وضعیت معیشتی مردم و رفع نیازهای آنها برای یک زندگی حداقلی است تا بتوان نیاز را رفع کرد و منافذ بروز فساد را بست.
دریافتی ناچیز کارمندان دولت بستر اشاعه فساد اداری است/ FATF داخلی می‌تواند مانع بروز فساد شود
مهم‌ترین عامل مبارزه با فساد در وزارت بهداشت اجرای صحیح «پزشک خانواده» است
وزیر بهداشت و درمان در دولت اصلاحات می‌گوید: وقتی چرخ زندگی مردم نمی‌چرخد افراد برای گرفتن و دادن مبالغی تحت عنوان «شیرینی» توجیه پیدا می‌کنند.
پزشکیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مهم‌ترین موضوع وزارتخانه بهداشت و درمان در درگیری با فساد چیست گفت: بحث پزشک خانواده مهم‌ترین دست‌انداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است، اگر طرح پزشک خانواده را به‌درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته می‌شود.
او ادامه داد: معنی پزشک خانواده این است که یک فرد به عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری می‌توانند شکایت کنند؛ در حالی که در شرایط فعلی یک بیمار، برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست.
احسان خاندوزی در ابتدای نشست خبری هفتگی با ارائه توضیحاتی درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳، اظهار کرد: با توجه به تغییر در آیین‌نامه داخلی مجلس، امسال دولت مکلف بود در دو مرحله بودجه را تقدیم مجلس کند. امروز، در نامه‌ای لایحه بودجه تقدیم مجلس خواهد شد.
به گزارش ایسنا، وی افزود: با توجه به اینکه هدف اصلی دولت کنترل تورم است، در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ تلاش شد تا ارقام درآمدی بودجه به‌طور واقع‌بینانه و قابل تحقق تنظیم شود. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجموع رشد منابع بودجه عمومی دولت قریب به ۱۸ درصد نسبت به بودجه امسال است.
خاندوزی ادامه داد: در هدف دوم به دنبال افزایش سهم درآمدهای پایدار و کاهش سهم فروش نفت در بودجه بودیم. در بخش حقوق و دستمزد نیز رشد حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد نسبت به امسال پیشنهاد شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: در مجموع با افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینه‌ها، کسری تراز عملیاتی بودجه پیشنهادی سال آینده نسبت به امسال از ۴۵۷ هزار میلیارد به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در نظر داشتیم که منابع ارزی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی تامین شود، اظهار کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حدود ۱۳.۶۵ میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی و مصارف ارزی در نظر گرفته شده است. محاسبات بودجه ۱۴۰۳ هم براساس روزانه صادرات یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات با قیمت ۶۵ یورو برای هر بشکه در نظر گرفته شده است.
خاندوزی اظهار کرد: حرکت در جهت کیفیت مدیریت اقتصادی کشور یکی از دغدغه‌های جدی رئیس‌جمهوری است تا جایی که در کنار انضباط‌بخشی به دولت، باید تلاش کنیم بخش شرکت‌های دولتی هم در اقتصاد ایران به ریل انضباط بازگردند. متاسفانه به دلیل وجودنداشتن شفافیت در بخش‌های شرکتی دولت در سال‌های طولانی گذشته، بسیاری از سوءمدیریت‌هایی که در دولت‌های قبل صورت می‌گرفت نه در داخل وزارتخانه‌ها بلکه در ذیل شرکت‌های دولتی که حکم حیاط خلوت داشت، انجام می‌شد.
سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه جهت‌گیری اول در لایحه بودجه انضباط مالی است، گفت: جهت‌گیری دوم نیز افزایش سهم درآمدهای پایدار دولت است؛ به نحوی که سهم درآمدهای پایدار افزایش محسوسی نسبت به سال گذشته پیدا کرده و در مقابل، درآمدهای دولت از محل صادرات نفت خام و میعانات در سال ۱۴۰۳ کمتر از عدد مصوب در بودجه سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است.
خاندوزی افزود: در مقابل این درآمدها تلاش شده که هزینه‌های جاری و عمرانی هم به نحوی مدیریت شوند که کمترین ناترازی شکل گیرد و بتوانیم با حدود ۱۸ درصد افزایش ضریب حقوق کارکنان و ۲۰ درصد افزایش ضریب حقوق بازنشستگان کشور، ناترازی‌ها، کسری‌ها و تورم‌های محتمل برای سال آینده را کاهش دهیم تا مسیر مهار تورم ادامه یابد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: مجموع این تدابیر موجب شده است که تراز عملیاتی منفی بودجه که در امسال حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه مصوب شده بود، به ۳۰۸ هزار میلیارد تومان تراز عملیاتی منفی کاهش یابد.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
