به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر،معاون سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور گفت: با کسب مهارت ها و دانش جدید از طریق آموزش، کارگران می توانند صلاحیت های خود را افزایش دهند.برای اطلاعات بیشتر با اندیشه معاصر همراه باشید.

علی حسین شهریور،

معاون سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: آموزش مهارت ها به طور کلی هم برای موفقیت فردی و هم برای موفقیت واحدهای تولیدی و خدماتی ضروری است، چراکه کارگران را قادر می سازد تا رقابتی باقی بمانند، بهترین عملکرد خود را داشته باشند و به موفقیت کلی کسب و کار کمک کنند

وی افزود: مهارت افزایی کارگران دلایل مهمتری هم دارد که از جمله آن می‌توان به بهبود عملکرد شغلی اشاره کرد؛ آموزش مهارت ها به کارگران کمک می‌کند تا دانش و توانایی های لازم را برای انجام کارشان به طور موثرتر و کارآمدتر توسعه دهند.

افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۳

معاون سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور پیشرفت شغلی را از دیگر دلایل ضرورت مهارت‌‌افزایی دانست و گفت: با کسب مهارت ها و دانش جدید از طریق آموزش، کارگران می توانند صلاحیت های خود را افزایش دهند و شانس پیشرفت شغلی خود را در سازمان خود یا در بازار کار افزایش دهند.

شهریور با بیان اینکه “مهارت افزایی کارگران به افزایش بهره‌وری می‌انجامد”، اذعان داشت: آموزش می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری شود، زیرا کارگران در نقش‌های خود مهارت بیشتری پیدا می‌کنند و برای مقابله با چالش‌هایی که در کار روزمره با آن‌ها مواجه هستند، مجهزتر می‌شوند.

وی ادامه داد: انطباق پذیری نیز به‌دنبال افزایش مهارت حاصل می‌شود؛ آموزش مهارت ها به کارگران کمک می کند تا با آخرین روندهای صنعت، فناوری ها و بهترین شیوه ها به روز بمانند و به آنها اجازه می دهد با محیط های کاری در حال تغییر و الزامات شغلی در حال تحول سازگار شوند.

معاون سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، روحیه و مشارکت کارکنان را از نتایج مهارت افزایی دانست و گفت: سرمایه گذاری در آموزش مهارت ها به کارکنان نشان می دهد که سازمان آنها برای توسعه و رشد آنها ارزش قائل است، که می تواند روحیه، مشارکت و رضایت شغلی کلی را افزایش دهد.

وی افزود: از دیگر دلایل مهم مهارت افزایی حفظ استعدادها در نیروی کار است؛ ارائه آموزش مهارت ها می تواند با نشان دادن تعهد به توسعه کارکنان و ایجاد فرصت هایی برای پیشرفت در سازمان، به حفظ استعدادهای برتر کمک کند.

شهریور در پاسخ به اینکه “آموزش مهارت به کارگران با چه چالش های روبروست؟”، اظهار داشت: کمبود زمان و منابع، مقاومت در برابر تغییر، شکاف های مهارتی و دسترسی به فرصت های آموزشی از مهمترین موانع مهارت آموزی و آموزش کارگران است.

وی افزود: کارفرمایان ممکن است برای تخصیص زمان و منابع کافی برای برنامه های آموزشی، به ویژه در صنایعی که سرعت بالایی دارند، که زمان در آنها اهمیت دارد، با مشکل مواجه شوند.

معاون سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در تشریح فاکتور مقاومت در برابر تغییر گفت: برخی از کارگران ممکن است در برابر یادگیری مهارت ها یا فناوری های جدید مقاومت نشان دهند، به خصوص اگر با وظایف شغلی فعلی خود احساس راحتی کنند.

وی ادامه داد: همچنین شناسایی مهارت های خاصی که کارگران باید توسعه دهند می تواند یک چالش باشد، به خصوص اگر ارتباط بین کارفرمایان و کارگران وجود نداشته باشد.

شهریور با اشاره اینکه دسترسی به فرصت های آموزشی می‌تواند یک چالش در مسیر مهارت افزایی کارگران باشد، گفت: برخی از کارگران ممکن است به دلیل محدودیت های جغرافیایی، محدودیت های مالی یا سایر موانع به برنامه های آموزشی دسترسی نداشته باشند.

معاون سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در پاسخ به‌اینکه “راهبردهای ارائه آموزش مهارت‌های مؤثر به کارگران کدامند؟”، گفت: توسعه آموزش و توانمندسازی کارگران نیازمند داشتن برنامه و راهبرد از سوی کارفرمایان است که برخی از آنها شامل انجام نیازسنجی آموزشی، برنامه های آموزشی، ارائه حمایت مستمر، استفاده از فناوری و تشویق فرهنگ یادگیری مستمر است.

شهریور با بیان اینکه “شکاف‌های مهارتی خاص و نیازهای آموزشی نیروی کار از طریق نظرسنجی، مصاحبه و ارزیابی عملکرد شناسایی شود”، گفت: باید برنامه های آموزشی سفارشی تدوین شود که نیازهای خاص نیروی کار را با در نظر گرفتن سبک ها و ترجیحات مختلف یادگیری برآورده کند.

وی افزود: برای حمایت از کارگران در حین آموزش مهارت‌های جدید و به کارگیری آن‌ها در نقش‌های خود، راهنمایی، مربیگری و منابع ارائه شود.

معاون سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در توضیح استفاده از فناوری به‌عنوان یک راهبرد ارائه آموزش مهارت‌های مؤثر به کارگران گفت: از پلتفرم‌های آنلاین، جلسات آموزشی مجازی و سایر ابزارهای دیجیتال برای ارائه فرصت‌های آموزشی انعطاف‌پذیر و در دسترس برای کارگران استفاده گردد.

شهریور خاطرنشان کرد: باید فرهنگی را پرورش داد که برای یادگیری ارزش قائل است و کارکنان را تشویق می کند تا به طور مستمر مهارت ها و دانش خود را بهبود بخشند.

وی ادامه داد: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به عنوان تنها متولی مهارت افزایی و سنجش مهارت و صلاحیت شغلی و حرفه‌ای کارگران، ابتکارات و برنامه های متنوعی برای ارائه آموزش و سنجش مهارت کارگران و شاغلین بنگاههای اقتصادی دارد‌؛ در این سازمان، بیش از ۱۱۵۰۰ استاندارد شایستگی حرف و مشاغل مختلف تدوین شده که آموزش و سنجش آنها در ۶۵۷ مرکز دولتی و بیش از ۲۲ هزار آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد ارائه‌ می شود.

معاون سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با بیان اینکه “با راه اندازی بیش از ۴۰۴۰ مرکز آموزش جوار کارگاهی و بین کارگاهی فرصت های ارزشمندی برای مهارت افزایی کارگران فراهم شده است”، گفت: کارفرمایان در تعامل و ارتباط با سازمان می توانند از از ظرفیت‌های گسترده آن استفاده کنند.

یکی از مسائل اصلی کارگران که همه‌ساله در آستانه روز کارگر مورد توجه قرار می‌گیرد، چالش امنیت شغلی این بخش از جامعه ایران است.

با صدور دادنامه شماره ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در نیمه نخست دهه ۱۳۷۰ از طریق اعمال نفوذ بخش کارفرمایی و لابی‌گری اتاق بازرگانی ایران، عملاً آن بخش از قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ کشور که به تضمین امنیت شغلی کارگران نظر داشت، بی‌اثر شد. از آن پس روند موقتی‌سازی نیروی کار به سمتی رفت که از سال ۱۳۷۵ امنیت شغلی کارگران با قرارداد دائمی و رسمی شروع به کاهش یافت؛ به نحوی که از همان سال نسبت ۹۰ درصدی صاحبان قرارداد رسمی و دائمی به کمتر از ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۵ بدل شد.

طی این دو دهه مهمترین اتفاقی که در حوزه روابط کار کشور رخ داد، کاهش توان چانه‌زنی نیروی کار همزمان با روند کاهش امنیت شغلی بود. صاحب‌نظران حوزه فعالیت کارگری بیشتر بر این باور هستند که بیشترین دلیل دلهره کارگران ایرانی از کنش صنفی و حضور در تشکل‌ها برای پیگیری حقوق خود و کاهش توان چانه‌زنی مزدی خویش در سطح کلان، همین مسئله فقدان امنیت شغلی است؛ زیرا یکی از عمده‌ترین دلایل اتمام قرارداد (بخوانید اخراج قانونی) کارفرمایان با نیروهای خود، چالش بر سر پرداخت مزد و مزایای کارکنان خویش است.

در این میان، روز جهانی کارگر در ایران عمدتاً با محور قراردادن مطالبه امنیت شغلی به عنوان یکی از حقوق پایه‌ای آنان قبل از هر مطالبه دیگری مانند «مزد، ایمنی شغلی، حق تشکل‌یابی و اعتراض، رفاهیات، ساعت کار و مرخصی، بیمه و…» است؛ چراکه عملاً مطالبات یادشده بدون وجود پشتوانه امنیت شغلی‌ و عدم امکان اخراج آسان نیروی کار ممکن نیست.

درک عمده‌ای که بخش کارفرمایی جامعه و تریبون‌های جریان موسوم به «اقتصاددانان لیبرال» طی دو دهه اخیر درباره بحث حق امنیت شغلی در جامعه تزریق کرده‌اند، این بوده که در ایران «اخراج کارگر از طلاق دادن همسر» دشوارتر بوده است. آنان سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ را به عنوان پنج‌سال سیاه در روابط کار کشور تلقی می‌کنند؛ این درحالی است که همین دوره حدوداً پنج‌ساله بالاترین تجربه رشد اقتصادی تاریخ ایران بوده است. این درحالی است که در این دوره برای اولین بار شاهد افزایش حجم بخش خصوصی نسبت به گذشته، آزادسازی نسبی واردات و اختصاص حجم بالایی از منابع کشور به پر کردن حفره‌های ناشی از جنگ و بازسازی آسیب‌های حملات دشمن اختصاص یافته بود.

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.