به گزارش صدای بورس، مصوبه جدید مجلس در بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه موضوعی است که اخیرا در بین کارشناسان بازار سرمایه داغ شده است که طبیعتا موافقان و مخالفان زیادی دارد. بر این اساس با مهدی دلبری، مدیرعامل سبدگردان هیوا، به بررسی این بند و تبعات آن پرداخته است.
* ارزیابی شما از معافیت مالیاتی در بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه چیست؟
سیاست‌گذار در بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه که امسال دو بخشی بود و این بند قانون در بخش اول مورد تصویب قرار گرفت، به موضوع معافیت مالیاتی اشخاص حقوقی و حقیقی پرداخته است. درواقع معافیت‌ها را حذف نکرده ولی ضمن اینکه پذیرفته معافیت‌ها پابرجا باشد، سقفی قرار داده است و عملا مودیان بازار را در تور مالیاتی گیر انداخته است. به این شکل که مجموع معافیت‌های مالیاتی برای اشخاص حقوقی را ۵۰۰ میلیارد تومان و مجموع معافیت‌های مالیاتی برای اشخاص حقیقی را ۵۰ میلیارد تومان قرار داده است.
* در لایحه اولیه پیشنهادی دولت اما این بند وجود نداشت.
دقیقا؛ در مسیر دو ماهه‌ای که این مصوبه بر قرار شد، در صورت بررسی مشاهده می‌شود که در لایحه اولیه پیشنهادی دولت این بند وجود نداشته ولی از آنجایی که دولت برداشت کرده است لایحه پیشنهادی قانون اصلاح مالیات‌ها به این مجلس نمی‌رسد، به نظر می‌رسد در مذاکرات بعدی و در کمیسیون تلفیق که مشخص نیست از سوی مجلس یا دولت بوده پیشنهاد شده است. نهایتا در مصوبه مجلس نگارش شده و در رفت و برگشت‌هایی هم شورای نگهبان چند ایراد به آن گرفته شده است. ابتدا پیشنهاد اولیه این بوده که مشمول سال ۱۴۰۲ باشد که حذف شده است و نکته بعدی هم اینکه سقف پیشنهادی اولیه در مصوبه مجلس برای اشخاص حقوقی پنج هزار میلیارد تومان بوده که تبدیل به ۵۰۰ میلیارد تومان شده و نهایتا در ۲۷ اسفند توسط مجلس ابلاغ و در ۲۵ فروردین توسط رییس سازمان مالیاتی به تمام درگاه‌های مالیاتی ابلاغ شده است.
* این مقررات تبعات سنگینی هم دارد...
بله و دامنه آن هم بسیار وسیع است. حداقل در کوتاه مدت روی صندوقهای سرمایه‌گذاری تاثیر بسیار زیادی می‌گذارد به دلیل اینکه صندوقهای بالای هشت هزار میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت یا همان AUM تحت تاثیر مستقیم قرار می‌گیرند و به دلیل اینکه ماده ۱۴۵، ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر در استثنائاتی این قانون نیامده یعنی درآمدهای ناشی از سود سپرده بانکی که بخش اعظم درآمد صندوقهای سرمایه‌گذاری است را مشمول نشده است. از طرف دیگر در لایحه بعدی بندهای ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر تاثیر مستقیم را بر هلدینگ‌ها می‌گذارد یعنی مزیت پذیرش در بورس و بورس کالا این بوده که معافیت مالیاتی ناچیزی لحاظ می‌شده ولی از این پس دیگر شرکت‌ها بابت پذیرش در بورس و عرضه محصولات خود در بورس کالا مزیتی را نخواهند داشت. از طرف دیگر برداشت بدبینانه‌ای هم می‌توان داشت مبنی بر اینکه تبصره ۴ ماده ۱۰۵ که درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری از سود مجامع را مشمول مالیاتی نمی‌داند، می‌تواند باعث اختلاف نظر بین ممیزین باشد و ممیزین سخت‌گیر می‌توانند حتی در لایه‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها هم درآمدهای سود مجامع را مشمول مالیات بدانند.
* به نظر شما هدف سیاست‌گذار از تصویب این بند چه بوده است؟
در کل به نظر می‌رسد که هدف سیاست‌گذار کاهش ۱۰۰ همتی از سود ۵۰۰ همتی صنایع بزرگ بوده و از آن طرف همزمان به نظر می‌رسد که روی صادرات بین نفتی ما از جمله صادرات کشاورزی و صادرات فرش تاثیرگذار خواهد بود. با بررسی دقیق‌تر قطعا لایحه‌های بعدی و اثرات بعدی هم نمایان می‌شود و انتظار این است که حتما سیاست‌گذار در تدوین دستورالعمل‌ها و جداول مربوطه تعدیلات لازم را انجام دهد.
- نگین عظیمی - خبرنگار
- شماره ۵۳۸ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما